عقد مؤتمر المصالحة الفلسطينية في دمشق

غزة - تقرير معا - غدا يلتقي الفرقاء في العاصمة السورية دمشق لبحث عقدة المصالحة الوطنية الفلسطينية التي انتظرت طويلا دون حل والتي ازادات عقدها وتعقيدتها مع مرور الزمن.

"الأمن" كان أهم أحد أسباب الاقتتال الداخلي فغاب الأمن عن الطرفين وأصبح الآمان والسلم الأهلي والاجتماعي حلما صعب المنال... فهل سيبحث طرفا الانقسام في حصص الأمن ومحاصصة الأجهزة الأمنية كي تحفظ أجهزة الأمن مصالح كل طرف منهما أم سيضعان امن وأمان المواطنين كل المواطنين نصب أعينهما.

صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قال لـ"معا" دعا طرفا الانقسام إلى الابتعاد عن المحاصصة وتجنب الحلول المؤقتة في الملف الأمني تحديدا لان ذلك سيكون مدخلا لصراع جديد على السلطة، مطالبا حماس وفتح إلى الالتزام بالقانون وبناء الأجهزة الامنية على أسس مهنية من أجل ألا يصبح موضوع الأمن عنوانا للنزاعات الداخلية.

وابدى زيدان ترحيبه بالنتائج الأولية للقاءات فتح وحماس معتبرا ان هذه النتائج من الممكن أن تشكل مدخلا للشروع بحوار وطني شامل.

أما وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فقال لـ"معا" ان عملية المصالحة الحالية هي ممر انتقالي إجباري لا بد من سلوكه من أجل الوصول الى الانتخابات التشريعية التي سيختار الشعب فيها ممثليه.

وعبر العوض عن قلقه للإنباء المتداولة التي تتحدث عن اقتسام الأمن بين فتح وحماس قائلا :" أننا سنكون أمام اشتعال لاحق لصراعات داخلية فيما لو اقتسمت قوي الأمن".

ورحب عوض باللقاءات التي تجري بين الطرفين داعيا حماس وفتح الى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية وان لا ترتكز مناقشاتهم غدا على المحاصصة التي يراها كل طرف حقا له، مطالبا بأن لا يخضع موضوع الأمن للأجندات الخاصة بل ان تبنى الأجهزة الأمنية وفق قانون الخدمة العسكرية لقوى الأمن ووفق الأسس المهنية حتى يشكل الأمن ضمانة وطنية للكل الفلسطيني.

من جانبه اعتبر امجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة الملف الأمني هو أهم احد الإشكاليات التي أدت الى الانقسام، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز الملف والتوقيع على الورقة المصرية على طريق إعادة اللحمة للوطن الفلسطيني وإعادة وحدة الأجهزة الأمنية التي يجب أن تعمل وفق القانون وتحترم الحريات وحقوق الإنسان وتطلق الحريات الصحفية، داعيا الطرفين إلى اتخاذ خطوات ايجابية كالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتخفيف من الاحتقان الداخلي حتى ينعكس ذلك على البعد المجتمعي للمصالحة.

وطالب د.ياسر الوادية ممثل الشخصيات المستقلة قيادتي فتح وحماس بضرورة إنهاء الملف الأمني بأسرع وقت ممكن لان الصاعق الذي فجر اتفاق مكة 2007 كان الملف الأمني، قائلا... لقد أرسلنا رسائلا عاجلة لفتح وحماس بأن تكون الأجهزة على أسس مهنية بعيدة عن الحزبية والفئوية من اجل حماية الوطن والمواطن... ولا بد من الاتفاق عليها وعلى القيادات الأمنية للخروج من الانقسام رغم كل الصعوبات الموجودة على الأرض بسبب ما أفرزته حالة الانقسام.

من جهته رحب داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لـ"معا" بجهود المصالحة بين الطرفين، مؤكدا دعم حركته لها وصولا للمصالحة التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه وحقه في استمرار المقاومة.

وقال شهاب أننا بحاجة لاجهزة أمنية تحافظ على أملاك الناس وحقوقهم في غزة والضفة ونريد أن يكون بناء أجهزة أمنية مستند على عقيدة وطنية ولا تصطدم مع قوى المقاومة وان لم تستطع الوقوف مع المقاومة أن تساندها.

أما المواطن الذي يعقد كل آماله على خروج الحركتين باتفاق مفاجئ يكسر حالة الجمود ويدفع عجلة المصالحة المتعثرة للإمام... فيقول محمد النجار طالب اللغة العربية والإعلام في جامعة الأزهر " أنا غير متفائل، لأن فتح وحماس قد أعلنوا أنهم سوف يبحثون الملف الأمني من الصفر وهذا بحد ذاته لا يبشر بالخير"، ويضيف " بما انهم بكل جلسة يعودوا من البداية إذا يوجد هناك عقبات كبيرة في الملف الأمني ومن الصعب تسويتها".

أما المواطن أنور الشيخ فكان له رأي آخر وقال لوكالة "معا" بما أن الجلسة القادمة ستكون في دمشق فهذا بحد ذاته يعطي لحماس دافعا كبيرا لإنجاح الحوار والتوصل لاتفاق.

من جهته قال الطالب محمد من الجامعة الإسلامية أن المشكلة ليست بالاتفاق، ولكن المشكلة بتنفيذه على ارض الواقع وهذه اكبر عقبة اعتقد انه سيكون هناك ازدواجية في عمل الشرطة وهذا سيعطي مبرر لإسرائيل لقصف المواقع الأمنية.

من جانبه المواطن أبو إبراهيم 36 عاما يراقب عن كثب الأجواء الحاصلة بين الطرفين ويقول "أتمنى أن تكون هذه الجلسة هي الأخيرة من جلسات الحوار، وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى يتمنى أن تكون الفرحة فرحتين فرحة العيد وفرحة المصالحة".