الحكومة الالكترونية الفلسطينية

ان الثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم بأسره نتيجة التحولات الكبرى في بنية المعرفة والتقنية والتي أفرزت ما اصطلح على تسميته بتقنيات المعلومات والاتصالات قد أدت إلى ظهور الحكومة الإلكترونية،(e-government)، وهو مصطلح شاع انتشاره في العقد الأخير من القرن المنصرم، ويعني: "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية".وفلسطينيًا تنبع الحاجة لتطبيق هذه الآلية في ظل وجود الاحتلال وانتشار الحواجز الإسرائيلية التي تعيق تنقل المواطنين إلى المدن التي تتضمن مراكز ومؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو على ما يبدو ما أدركته الحكومة الفلسطينية باكرًا، فقد صادق مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 2/2/2006 على الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية الفلسطينية، وتلخصت رؤيتها بما يلي: "توفير الخدمات الحكومية الفلسطينية للجميع من خلال الحكومة الإلكترونية مدعمة بإطار شامل ومتكامل من الأنظمة والقوانين والتشريعات بشكل يضمن للمنتفعين جميع الحقوق ويمكنهم من أداء جميع الواجبات المستحقة عليهم بشكل ميسر وشفاف ومع ضمان عدم المس بحقوق وحريات الآخرين أو الاعتداء على خصوصيتهم وكرامهم الشخصية" وتؤكد المصادر الحكومية الفلسطينية أن مركز الحاسوب الحكومي عمل على إنشاء شبكة حكومية محوسبة تقوم بربط وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ببعضها البعض، وبعد انتقال المسؤولية عن مركز الحاسوب الحكومي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شرعت هذه الوزارة بالقيام بعدة خطوات مهمة من أجل تحسين البنية التحتية في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. كما أعطت أولوية قصوى للتدريب ولوضع الإستراتيجيات المختلفة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن أبرز الإستراتيجيات التي وضعت حسبما يوضح بشارة خوري مدير عام الإدارة العامة للمعلوماتية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وثانياً: الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للحكومة الإلكترونية، إلى جانب عدد أخر من الإستراتيجيات والخطط الوطنية مختلفة المدى.

ركائز الحكومة الإلكترونية:
قبل الغوص في إمكانية تحقيق حكومة إلكترونية فلسطينية على ارض الواقع، لا بد من ذكر أن فكرة الحكومة الالكترونية تقوم على ركائز أربعة، هي: تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت، في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية، كذلك تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور (24 ساعة يوميًا) مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن، بالإضافة لتحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده. وأيضا تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.

الحكومة الإلكترونية الفلسطينية والواقع :
شهدت الأراضي الفلسطينية تطوراً تكنولوجياً خلال السنوات القليلة الماضية، يلمس ذلك من خلال بعض المقاييس: انتشار شبكة الإنترنت، وانتشار تقنية المعلومات في المؤسسات، وأعداد الحاسبات الشخصية، والهواتف الثابتة والجوالة، وجميع هذه المؤشرات تؤكد نمواً متسارعاً لهذه التقنيات في فلسطين في السنوات الأخيرة فمعظم الجهات الحكومية أطلقت مواقع على الإنترنت، إضافة إلى ارتفاع عدد الهواتف النقالة والهواتف الثابتة وانتشار الحاسبات الشخصية ووصول خدمة الانترنت إلى اغلب المنازل.ولكن رغم هذه الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوصول فيها لدرجة متقدمة من التطور والرقي، إلا أنها ما زالت بحاجة لمشوار طويل لتصل لدرجة تمكنها من أنجاز حكومة الكترونية قادرة على السير قدماً. فنسبة استخدام الانترنت مازالت قليلة مقارنة، وتكاليف الاتصالات بشكل عام مرتفعة نسبياً، مقارنة مع ارتفاع نسبة الفقر في فلسطين، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام تطبيق الحكومة الالكترونية، فلا بد إذا من توفير وصول أعلى سرعة من الانترنت وأجهزة حاسوب شخصية رخيصة وتعميم ثقافة المعلوماتية بشكل أكثر وأكبر بين شرائح المجتمع جميعها. وكما أن الواقع القائم في المؤسسات والوزارات الفلسطينية ما زال يعتمد على البيروقراطية والتي تجعل المواطن يواجه يومياً تعقيدات جمة لإنهاء معاملته، حيث تعاني الأجهزة الحكومية الفلسطينية من تدنٍ شديد في مستوى أداء الخدمات للمواطنين والحواسيب المتوفرة في المؤسسات برامجها قديمة وغير مؤهلة للتعامل مع أي الأمور بسرعة ويسر.

آلية الوصول لحكومة إلكترونية فلسطينية:
للوصل لحكومة إلكترونية فلسطينية، يجب توفير المصادر الفنية والمادية والبشرية وتطوير وتهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي يتضمن دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاته واستخداماته في مجالات الحياة المتنوعة، وحماية المستهلكين والمنتجين. كذلك يتوجب تهيئة بيئة تمكينية عبر إيجاد بيئة داعمة وشفافة تشجع المنافسة والاستثمار المحلي والخارجي، وتطبيق سيادة القانون وتنفيذ خطة الإصلاح ومحاربة الفساد، ووضع السياسات المشجعة على الابتكار وروح العمل في المشاريع، والعمل على بناء الكوادر البشرية سواء من خلال عمليات التدريب للكوادر العاملة حاليا في الوزارات أو من خلال استقطاب موظفين جدد ذوي خبرات وكفاءات عالية.
والتعاون الفعال بين كافة الوزارات، وتوزيع الأدوار بشكل سلس ومنطقي، يعتبر من الضرورات، كونه يضمن الوصول إلى الأهداف بسهوله، وتحقيق الخدمات المرجوة والمتوقعة من الحكومة الإلكترونية وضمان تطبيق واستعمال خدمات الحكومة الإلكترونية في الوزارات والمؤسسات. يضاف لذلك العمل على تحرير الفضاء المعلوماتي الفلسطيني من خلال توفير النفاذ لشبكة المعلومات والاتصالات بشكل مباشر وغير مرتبط بالجانب الإسرائيلي. والهدف من الآليات انفة الذكر تحديد التسلسل المنطقي والزمني لتنفيذ الحكومة الإلكترونية بما يشمل ذلك تحديد الأولويات للخدمات والتطبيقات التي ينوى تقديمها للمستخدمين.
أملين ان يزول الاحتلال لتكون الحكومة الالكترونية الفلسطينية ثانوية بدلا من انها الاولى الرائدة في فلسطين