وثيقة اروبية تدعوا لسيطرة السلطة الفلسطينية على القدس الشرقية

مجلس الامن يبحث اليوم الوضع الانساني بالأراضي الفلسطينية رغم المعارضة الاميركية
البرلمان الفرنسي: اسرائيل تمارس فصلا عنصريا جديدا في سياستها المتعلقة بالمياه
رام الله - القدس المحتلة - نيويورك - الحياة الجديدة - وكالات- ذكر موقع «واي نت» الاخباري الاسرائيلي الليلة الماضية ان ممثلي الاتحاد الاوروبي لدى السلطة الوطنية صاغوا وثيقة توصي بتعزيز سيطرة السلطة الفلسطينية على القدس الشرقية وزيادة الضغط على اسرائيل من أجل تغيير سياستها في الضفة.وتتضمن التوصيات، حسب الموقع، اعداد «قائمة سوداء» بأسماء المستوطنين الذين يقومون بأعمال العنف في الضفة من أجل منعهم من دخول دول الاتحاد الاوروبي، وتوصي ايضا، بتشجيع نشاط وتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية.
في غضون ذلك أعلن دبلوماسيون في نيويورك امس ان مجلس الأمن الدولي سيطلع اليوم على تقرير حول الوضع الانساني في الأراضي الفلسطينية، فيما اعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية عن «استيائها» بعد نشر الصحافة الاسرائيلية مقتطفات عن تقرير لنواب فرنسيين اتهموا اسرائيل بممارسة «فصل عنصري جديد» في سياستها المتعلقة بالمياه.
وأعد التقرير الذي سيبحثه مجلس الأمن اليوم، مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة بناء على طلب من السلطة الوطنية في وقت عارضت الولايات المتحدة هذه المبادرة. وردا على سؤال في هذا الشأن، قالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس انه «ليس الوقت الافضل ولا الموضوع الافضل» في نظر الولايات المتحدة.
واثناء اجتماع صباح اليوم الاربعاء للمجلس الذي سيخصص بشكل اوسع للشرق الاوسط، ستقدم فاليري اموس مساعدة الامين العام للامم المتحدة المكلفة بالبرامج الانسانية، تفاصيل حول انعكاسات الاستيطان الاسرائيلي، كما اوضح دبلوماسيون.
وهذا التقرير سيكون «مفيدا»، كما اعتبر السفير المغربي محمد لوليشكي. فالمغرب هو الذي طلب رسميا تقديم هذا العرض بصفته ممثلا للدول العربية داخل مجلس الامن.
وقالت سوزان رايس «نعتقد انه ليس الوقت الافضل ولا الموضوع الافضل، لكننا نحترم بالتاكيد فاليري اموس وعملها في العالم، سنشارك في جلسة عرض التقرير وسنرد على نقاطه الاساسية».
ومع توقف عملية السلام، يراهن الفلسطينيون لدفع قضيتهم على «نشاط دولي» لا سيما في الامم المتحدة حيث سيبذلون جهودا للحصول على عضوية دولة فلسطين وادانة الاحتلال والاستيطان الاسرائيليين.
واثناء تقارير سابقة عن الضفة الغربية، ندد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة بعواقب الاحتلال الاسرائيلي على التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة او على الحياة اليومية للفلسطينيين.
من جهة ثانية، اعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية امس عن «استيائها» بعد نشر الصحافة الاسرائيلية مقتطفات عن تقرير لنواب فرنسيين اتهموا اسرائيل بممارسة «فصل عنصري جديد» في سياستها المتعلقة بالمياه.
ونشرت صحيفة «هآرتس» اليسارية امس مقتطفات من تقرير للجنة الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية رفعه الشهر الماضي النائب الاشتراكي جان غلافاني الذي يصف مسألة المياه بأنها «تكشف نوعا جديدا من التمييز العنصري في الشرق الاوسط».
وصرح المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور لفرانس برس «اننا مندهشون ومستاؤون لتقرير غلافاني الذي استخدم تعبيرا قويا جدا في هذه الوثيقة في اللحظة الاخيرة من دون ان يطلع زملاءه على ذلك».
واكد «ان اسرائيل لا تستولي على مياه الفلسطينيين بل العكس صحيح. اسرائيل تنقل الى الفلسطينيين كميات من المياه اكبر مما كان منصوصا عليه في اتفاقات اوسلو (للسلام)» الموقعة في 1993.
واضاف بالمور «التقرير يحتوي على عبارات بعيدة كل البعد عن اي انتقاد مهني يمكن التحاور بشأنه (...) بدلا من المساهمة في الوفاق والتعاون (بين اسرائيل والفلسطينيين) انه يؤجج التوتر من خلال جمع معلومات خاطئة وتأكيدات محرفة»، حسب تعبيره.
وفي تقريره قال غلافاني وزير الزراعة السابق ان «الاولوية معطاة للمستوطنين في حال حصول جفاف»، كما ان «الآبار التي يحفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية تدمر بشكل منهجي من قبل الجيش الاسرائيلي» و»مخزونات المياه في غزة استهدفت بالقصف في 2008-2009».
وكان كلود غوسغان النائب عن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية رئيس جمعية الصداقة الاسرائيلية الفرنسية في الجمعية الوطنية أدان في الخامس من كانون الثاني عبارة «التمييز العنصري في الشرق الاوسط» الواردة في التقرير ووصفها بأنها «غير مقبولة بتاتا» وبأنها «خطيرة جدا» حيال اسرائيل.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الفرنسية التعليق على التقرير امس، ردا على سؤال لفرانس برس.
ورحبت الحكومة الفلسطينية بهذا التقرير حول «سيطرة اسرائيل على موارد المياه للفلسطينيين واستخدامها لمصلحة المستوطنين والاسرائيليين». وطالبت منظمة «اصدقاء الارض الشرق الاوسط» غير الحكومية بـ»اتفاق يضمن حقوق الفلسطينيين من المياه ويؤمن لهم حصتهم من موارد المياه السطحية والجوفية عبر الحدود».
وكانت منظمة «بتسيلم» الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان أدانت في أيار الاستغلال «بصورة منهجية» لموارد المياه في غور الاردن بالضفة الغربية المحتلة لمصلحة المستوطنين الاسرائيليين وعلى حساب الفلسطينيين.
ويتبين ان السفارة الاسرائيلية في باريس لم تعرف بالتقرير ولم تعمل على محاولة تلطيف حدته. محافل في وزارة الخارجية الاسرائيلية وصفت القضية بأنها «خلل سياسي خطير». واكتشفت السفارة التقرير بعد بضعة أيام فقط من نشره في موقع الانترنت للبرلمان. أما من أطلع السفارة فقد كان قسم اوروبا في مقر وزارة الخارجية الذي تلقى معلومات عن الموضوع من مصدر آخر.
ويقضي التقرير بأن المياه أصبحت «سلاحا في خدمة الابرتهايد الجديدة» وطرح سلسلة من النماذج والمعطيات لاسناد ذلك. فقال ان «450 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية يستخدمون كميات أكبر من المياه من 2.3 مليون فلسطيني يعيشون هناك. في حالة الجفاف، وفي ظل خرق القانون الدولي، فان الاولوية في المياه تمنح للمستوطنين».
كما كتب في التقرير ان «سور الفصل (جدار الفصل العنصري) الذي بنته اسرائيل يسمح بالسيطرة على قدرة الوصول الى المياه التحت أرضية. ويتيح لاسرائيل توجيه تيار المياه غربا». ويتهم واضع التقرير الجيش الاسرائيلي «بالهدم المنهجي للآبار التي حفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية» وكذلك بالقصف المقصود لمخزونات المياه في قطاع غزة في العام 2007 ? 2008.
ويقضي التقرير بان أغلبية الفلسطينيين يعيشون في مناطق «أ» و «ب» ولكن البنى التحتية للمياه التي يتعلقون بها توجد في المناطق «ج»، حيث حركة الفلسطينيين محدودة أو محظورة. «الجيش الاسرائيلي لا يسمح الا في أوقات نادرة بناء أو تطوير بنى تحتية. منشآت عديدة لتطهير المياه خططت لها وزارة المياه في السلطة الفلسطينية مسدودة الافاق من جانب الادارة الاسرائيلية».
ويكتب غلباني في التقرير الذي تبنته لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي بأن الاسرائيليين يستندون في ادعاءاتهم الى «نظرية حقنا في الارض» ويشير الى أنه لم ينجح في الفهم اذا كان هذا «حقا توراتيا في الارض أم في الاستيلاء على المناطق التي ليس لها ظاهرا مالك». واضاف بأنه «للدفاع عن حقوقهم يرفض الاسرائيليون كل اقتراح بالادارة المشتركة، كجزء من رؤيا هدفها الحفاظ على المياه. اسرائيل تقترح حلولاً مختلفة، بعضها مثيرة للاهتمام، ولكنها في جميعها تبقي السيطرة على المياه (في الضفة الغربية)».