جنين ورشة لمناقشة الفلتان الأمني

في الأحد 4 أبريل 2010 - 19:00
ورشة في جنين تناقش ظاهرة الفلتان الأمني وسبل مكافحتها





جنين ــ محمد بلاص : حمّل المشاركون في ورشة نظمها المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما"، في قاعة غرفة تجارة جنين، أمس، سلطات الاحتلال المسؤولية عن عرقلة الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الفلسطينية، من أجل تطبيق القانون وفرض الأمن والنظام واجتثاث مظاهر الفوضى والفلتان الأمني.
واوضحت أماني سباعنة، منسقة مركز "بانوراما" في محافظات شمال الضفة، إن هذه الورشة جاءت تحت عنوان "الفلتان الأمني": أسباب وآليات عمل للحدّ من الظاهرة"، تندرج ضمن فعاليات مشروع "اللاعنف والسلم الأهلي" الذي ينفذه المركز من أجل حماية حقوق الإنسان، وجعلها أداة فعالة لمنع النزاعات الداخلية والتقليل من العنف المجتمعي.
وبدئت هذه الورشة بكلمة ألقتها خيرية أبو الهيجاء، ممثلة عن مركز "بانوراما"، حيث اكدت ان ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني التي عصفت بالمجتمع الفلسطيني تصاعدت خلال السنوات الأخيرة بشكل خطير، وألقت بظلالها الثقيلة على المواطن والسلطة، وأصبحت تشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة، خصوصاً في ظل ارتفاع جرائم القتل، والخطف، والاعتداء على الممتلكات، واختراق القانون، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
وفي مداخلته، قال قدورة موسى، محافظ جنين: إن القوى السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار ظاهرة الفوضى والفلتان، على مستوى محافظات الوطن.
واوضح، ان محافظة جنين على وجه التحديد تتميز بخلوها من الجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، بدأت في الخامس من أيلول العام الماضي تنفيذ حملة أمنية واسعة النطاق، تستهدف تطبيق القانون وفرض الأمن والنظام.
وأشار موسى إلى: ان هذه الحملة واجهت صعوبات كثيرة من أبرزها: تعمد سلطات الاحتلال عرقلة عمل أجهزة الأمن الفلسطينية ، إلى جانب صعوبات أخرى تمثلت في عدم توفر الإمكانات والمقار لدى أجهزة الأمن، وهي صعوبات بدأت السلطة الوطنية بالتغلب عليها من خلال تطوير هذه الإمكانات، والإيعاز بإعادة بناء المقار التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، وبناء مراكز تأهيل وإصلاح جديدة.
ورغم كل هذه الصعوبات، أكد موسى، ان أجهزة الأمن والشرطة تمكنت خلال شهرين من انطلاق الحملة الأمنية من مصادرة وإتلاف أكثر من 650مركبة غير قانونية، وإحضار نحو 2400متهم للمحاكم، وسط استعدادات للبدء بتنفيذ المرحلة الثالثة من هذه الحملة في مخيم جنين، وعدد من القرى والبلدات التي تشكل مربعاً أمنياً واحداً.
وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية، ومقرها مدينة أريحا في إعادة تأهيل وتطوير قدرات رجال الأمن والشرطة.
وقال: إن استتباب الأمن والنظام، من شأنه توفير مناخات أفضل للاستثمار ومواصلة عملية البناء، اضافة الى تمكين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر من العودة للتسوق في المدينة، والبدء في تنفيذ مشروع منطقة جنين الصناعية.
وفي كلمته، قال الشيخ محمد اسعيد، مفتي محافظة جنين الشرعي: إن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدايات الاحتلال الأولى، عمد الى خلق الفوضى وتعزيز مظاهر الفلتان في المجتمع الفلسطيني، وحاول تقويض منظومة الاخلاق والقيم المجتمعية ضمن مخطط خطير استهدف تدمير النسيج الاجتماعي والاثقال على كاهل الشعب الفلسطيني، وإغراقه في دوامة الفوضى والعنف.
وأضاف: إن هذه الحالة استمرت حتى إقامة السلطة الوطنية التي حاولت اعادة تنظيم وترميم ما دمره الاحتلال وتكريس تقاليد جديدة لكل ما يختص بحياة الشعب الفلسطيني.
وأوضح: إنه رغم كل الظروف التي واكبت إنشاء السلطة الوطنية والتحديات الخطيرة التي واجهتها، إلا ان الشعب الفلسطيني نعم ولسنوات عدة بالأمن والأمان، حتى اندلاع الانتفاضة الثانية، في الثامن والعشرين من أيلول العام 2000، حيث عادت ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني للبروز بشكل قوي وخطير، خصوصاً بعد شل عمل أجهزة الأمن والمؤسسات الرسمية من خلال تدمير مقارها ومنعها من ممارسة أعمالها.
وقال المفتي: إن السلطة الوطنية ورغم كل ما تعرضت له بدأت تستعيد عافيتها، من حيث سنّ وتطبيق القوانين والتشريعات وتطبيق القانون وفرض الأمن والنظام ، داعياً الى التكاتف من أجل ضمان تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة مختلف مظاهر الفوضى والفلتان.
بدوره، استعرض الملازم أول شرطة، مؤيد أبو حسن، المهام المنوطة بالشرطة والأجهزة الأمنية على اختلاف مسمياتها ، مشيراً، إلى ان أولى هذه المهام تتمثل في ضمان تطبيق القانون وملاحقة الخارجين علية، وتقديمهم للعدالة والتصدى لكل مظاهر الفوضى والفلتان، وغيرها من المسلكيات التي تتعارض مع مصالح الوطن والشعب.
وركز أبو حسن، في مداخلته، على ظاهرة تعرض بعض المعلمين لاعتداءات من قبل بعض التلاميذ في المدارس، وهي ظاهرة تحتم على جميع المؤسسات والجهات المعنية التعاون مع الشرطة، من أجل معالجتها والوقوف على أسبابها ومنع انتشارها.
وقال: إن الحملة الأمنية حققت الكثير من النجاحات، رغم الصعوبات التي واجهتها، ومن أبرزها ممارسات الاحتلال وسعيه إلى إفشالها بكل الطرق المتاحة.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة، بضرورة سن القوانين والتشريعات الكفيلة باجتثاث ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني، وتطوير إمكانات وقدرات الأجهزة الأمنية ودعم جهودها الرامية إلى تطبيق القانون وفرض الأمن والنظام، اضافة الى توعية المواطنين حول مخاطر هذه الظاهرة وتداعياتها.


تاريخ نشر المقال 13 نيسان 2008